يوفر البلاغ الوطني الأول للتغيرات المناخية الذي اعتمدته سورية صورة شاملة للظروف المحلية من خلال تحليل اقتصادي واجتماعي وبيئي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية تمهيداً لإعداد التقارير اللاحقة المتعلقة بتقدير الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف. ويتضمن البلاغ الذي بدأ العمل به منذ عام 2007 اربع مراحل تشمل الظروف الوطنية للتغيرات المناخية وجرد غازات الانبعاث الحراري من القطاعات كافة وتقييم التأثر والتكيف مع التغيرات المناخية وإمكانية تخفيف الاحتباس الحراري. وقال الدكتور يوسف مسلماني المدير الوطني للمشروع الذي نفذته وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي في تصريح لوكالة سانا إن اعتماد المشروع يأتي تنفيذاَ لجزء من التزامات سورية تجاه الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية

التي وقعت عليها في عام 1996بموجب المرسوم التشريعي رقم 363 تاريخ 10-12-1995 لافتاً إلى أنه تم إدماج السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتوفير المياه في السياسات الوطنية المؤثرة في إمدادات المياه واستعمالها واستعمالات الأراضي والزراعة والسياسات البيئية وتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية للهيئات المعنية بموارد المياه لضمان جمع ومعالجة وتبادل البيانات والمعلومات بصورة منهجية. وأوضح مسلماني أن من أهم فعاليات البلاغ اعتماد إستراتيجية وخطة عمل وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وإحداث قاعدة بيانات تتضمن أكثر من 30 دراسة تخصصية تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الخبراء الوطنيين شملت معظم القطاعات الحيوية المتعلقة بالتغيرات المناخية زراعة ومياه وغابات ومراع وتصحر واستعمالات الأراضي وصحة والساحل السوري وارتفاع منسوب سطح البحر والاقتصاد الاجتماعي وطاقة وغيرها لتكون مرجعاً وطنياً ودولياً في هذا المجال. وأضاف مسلماني انه تم تدريب مجموعة من الكوادر عبر ورشات عمل أقيمت لهذه الغاية خلال تنفيذ المشروع لافتا إلى أن الدراسات التي تم تنفيذها استطاعت تحديد الانبعاثات الإجمالية لمعرفة حصة ما ينتجه الفرد في سورية من غازات الدفيئة والتي وصلت إلى نحو 4 أطنان من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون وهذه الحصة متواضعة أمام ما ينتجه الفرد في أوروبا والدول الصناعية التي تعادل الثلاثة أضعاف. وقال إنه جرى تطوير خطة العمل الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية ضمن إطار الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات البيئية العامة حيث قدمت إلى اجتماع الأطراف الخامس عشر في كانون الأول عام 2009 في كوبنهاغن وتمت مراجعة السياسات والاستراتيجيات المعنية بالمحاصيل الزراعية والتعريف بأولويات الإجراءات الوطنية الواجب اتخاذها للتكيف مع التغيرات المناخية وتطويرها إلى مشروعاتٍ تعتمد على أنشطةٍ تعبر عن الاحتياجات الملحة للتكيف مع الظروف الصعبة الناجمة عن التغيرات المناخية في سورية. وأشار إلى أن البلاغ تضمن اقتراح بعض برامج تنفيذ نظم للتنبؤ بالجفاف بشكل يسهل الوصول إليها متضمنة نظم رصد الجفاف وأرشفة معلوماته لتحسين التأهب لمواجهته وتطوير البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد وبناء القدرات البشرية والمؤسسية والمنهجية على جميع المستويات وتحديث أساليب الري وتحسين إدارة المياه وزيادة فعالية الأمطار عبر نشر تقانة الزراعة الحافظة كما تضمن اقتراح برامج تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات لإدارة الجفاف بما فيها تقنيات حصاد المياه وتنويع مصادر دخل السكان البدو وتوسيع المناطق المحمية والمسيجات الرعوية وتحسين كفاءة الري وتحسين تقانات جمع مياه الأمطار وترشيد استخدام المياه واعتماد سياسة رسمية للغابات وتطبيقها من أجل تنمية الغابات والمحافظة عليها وتأهيل الغابات المحروقة والمتدهورة وإنشاء شبكة فاعلة من المناطق المحمية إضافة إلى وضع سياسات واستراتيجيات مناسبة لاستعمال الأراضي وادارتها لتخفيف آثار تغير المناخ وتشجيع خيار الطاقات المتجددة والطاقة النووية وتشجيع إدخال التكنولوجيات النظيفة في جميع عمليات التحول الطاقية ولاسيما توليد الكهرباء وفرض قيود على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وتابع مسلماني أن الدراسات التي أنجزها المشروع طالبت بتحديث الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل المحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيز تدابير الحفظ والاستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي وتقييم الضغوط المحتملة لتأثير تغير المناخ على النظام البيئي الساحلي ووضع إطار لدمج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وإدارة الكوارث والبحوث كخيارات تكيف حيوية شاملة مختلف القطاعات مع التدابير القطاعية للتخفيف من التهديدات المحتملة لتغير المناخ في هذه المناطق والعمل على توفير بيئة مواتية لإحداث تغيرات قانونية ومؤسسية لتسهيل عملية التكيف وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المائية الخاصة في الاستعمالات المنزلية وتكثيف أنشطة مراقبتها والحفاظ على مستوى مقبول من الخدمات الطبية وتعزيز التثقيف الصحي وتوعية المجتمع. بدوره قال المهندس هيثم نشواتي مدير سلامة الهواء في وزارة الدولة لشؤون البيئة أن البلاغ سيقدم إلى الأمم المتحدة لدراسته ومعرفة حالة المناخ في سورية مشيراً إلى أنه سيبقى مرجعاً تستفيد منه الوزارات والمراكز البحثية في وضع المشاريع مضيفاً أن البلاغ رفع لهيئة تخطيط الدولة من اجل إدراجه في الخطة الخمسية الحادية عشرة.

سفيرة اسماعيل-علي عبد الله الأحمد .

 دمشق-سانا