بقوّة القانون، كان من المفروض أن يطفئ السوريون, من المدخِّنين في الأماكن العامة، سجائرهم ونراجيلهم، ابتداءً من 21 نيسان 2010، ولكن ذلك- المفروض- لم يحدث، فالتطبيق خرج عن النص القانوني، وأبطاله ارتجلوا سيناريو «الصياد والطريدة».. ثقافة «صحتك أغلى» اتَّسمت قوانين منع التدخين في سورية بالتدرُّج، حيث شملت هذه القوانين في البداية وسائل النقل العمومي والمؤسسات ذات الاستعمال الجماعي (قرار رئاسة مجلس الوزراء 5/ب للعام 2008).. ومن ثم منعت بيع منتجات التبغ بكافة أشكالها من قِبَل من تقلُّ أعمارهم عن 19 عاماً (القرار رقم 60/ن للعام 2008 الصادر عن وزير الإدارة المحلية..).

وصلت بقعة النفط التي تسربت من منصة نفطية غرقت في خليج المكسيك إلى سواحل لويزيانا، فيما أعلنت الحكومة الأمريكية "كارثة وطنية" وسط مخاوف من حدوث إحدى أسوأ كوارث البقع النفطية التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة اقتربت بقعة واسعة من النفط الخام تسربت إثر انفجار منصة نفطية في خليج المكسيك من مصب نهر مسيسيبي صباح اليوم الجمعة (30 أبريل/ نيسان 2010). وأعلن بيلي نانغيسر، المسئول في منطقة بليكماينز، التي رصدت فيها أولى آثار النفط أن بقعة النفط تدفعها رياح قوية جنوبية شرقية بلغت البر بالقرب من دلتا نهر الميسيسيبي.

"الوزارة ستنظم حملات إعلامية وندوات لتطبيق مكافحة التدخين" قالت وزيرة البيئة كوكب الصباح داية إن "مرسوم منع التدخين يعتبر خطوة أساسية للحفاظ على صحة المواطن, ونظافة البيئة وتشريعاً مكملاً للتشريعات السابقة"ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن داية يوم الأربعاء قولها إن "من أهم أهداف مرسوم منع التدخين حماية غير المدخنين من الأخطار الصحية الناجمة عن التدخين, ومنع تداول منتجات التبغ من قبل القاصرين, وتشجيع المدخنين للإقلاع عن التدخين".ويأتي نشر حديث الوزيرة الداية بالتزامن مع أول يوم من دخول المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين حيز التنفيذ، بعد أن أصدر مجلس الوزراء ووزارات الدولة القرارات والتعليمات الخاصة لتطبيق أحكام المرسوم التي تمحورت بشكل رئيسي حول منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتوزيعها في الأماكن العامة.

يوفر البلاغ الوطني الأول للتغيرات المناخية الذي اعتمدته سورية صورة شاملة للظروف المحلية من خلال تحليل اقتصادي واجتماعي وبيئي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية تمهيداً لإعداد التقارير اللاحقة المتعلقة بتقدير الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف. ويتضمن البلاغ الذي بدأ العمل به منذ عام 2007 اربع مراحل تشمل الظروف الوطنية للتغيرات المناخية وجرد غازات الانبعاث الحراري من القطاعات كافة وتقييم التأثر والتكيف مع التغيرات المناخية وإمكانية تخفيف الاحتباس الحراري. وقال الدكتور يوسف مسلماني المدير الوطني للمشروع الذي نفذته وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي في تصريح لوكالة سانا إن اعتماد المشروع يأتي تنفيذاَ لجزء من التزامات سورية تجاه الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية

مع اقتراب موعد بدء العمل بأحكام المرسوم 62 الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة وبيع منتجاته والإعلان وتعاطي منتجاته.. ووضع ضوابط لآلية بيع الدخان، ومع إصدار وزارتي الإدارة المحلية والصحة لائحة تعليماتها التنفيذية الخاصة بالمرسوم، نسأل: ماذا أعدت الجهات العامة لتطبيق المرسوم؟

أقرت ورشة العمل الفنية التي أقامتها وزارة الدولة لشؤون البيئة اليوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي مشروع البلاغ الوطني الأول للتغيرات المناخية تمهيدا لإطلاقه. وقال المهندس هيثم نشواتي مدير سلامة الهواء في الوزارة إن الورشة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية منوهاً بتعاون الوزارة مع جميع الجهات المعنية لإطلاق هذا التقرير الذي يعبر عن التزام سورية بالاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.