وضع حرج لتقلص المياه في العالم العربي إلى مستويات خطيرة بحلول سنة 2025. ارتفاع مستويات البحار بمقدار متر واحد سيؤثر مباشرة على 41,500 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية، وعلى 3,2 في المئة من سكان البلدان العربية بالمقارنة مع نسبة عالمية تبلغ 1,28 في المئة. تأثر صحة البشر بارتفاع درجات الحرارة، ويزداد تفشي الأمراض المعدية مثل الملاريا والبلهارسيا، وتزداد حالات الحساسية والأمراض الرئوية. ارتفاع تركيزات ثاني أوكسيد الكربون واشتداد العواصف الرملية وتكرارها. ازدياد قسوة الجفاف وتوسعه وتغير امتدادات الفصول قد تنخفض المحاصيل الزراعية الى النصف، ما لم يتم تطوير واعتماد محاصيل تحتاج الى مياه أقل وتتحمل ارتفاع مستويات الملوحة، تراجع "مؤشر راحة السياحة" في أنحاء المنطقة بارتفاع معدل الحرارة، كما سيؤثر ابيضاض الشعاب المرجانية وتآكل الشواطىء وارتفاع مستويات البحار على المراكز السياحية الساحلية.

بحثت اللجنة الفنية الخاصة بمناقشة إستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية في سورية مشروع إعداد البلاغ الوطني الأول الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان التغيرات المناخية. وقالت الدكتورة كوكب الصباح داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة إن الوزارة تعد تقريراً عن حالة البيئة ستكون له علاقة وطيدة بالإجراءات البيئية التي تتخذ على مستوى سورية. وأشارت الوزيرة داية إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي يمر بها العالم والتي أصبحت الشغل الشاغل للجميع مبينة أن سورية من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية لذلك يجب أن تضع البرامج والخطط للتكيف مع هذه التغيرات وللتخفيف من الانبعاثات.

على الإنترنت حملات كثيرة أطلقت للتعريف بواقع معيشة أهالي الجزيرة، الذين نزحوا من أراضيهم بعد جفاف نهر الخابور، تقول إحدى هذه الحملات: «نزح أهالي الجزيرة إلى ريف دمشق، ودرعا، وبعض الأرياف السورية، للعمل فلاحين في أرض الغير، بعد تركهم المساحات الواسعة التي يملكونها هناك.. المساعدات الحكومية كانت أقل من حجم المصيبة، لذلك نزحوا»، والآن يسعى القائمون على هذه الحملات، إلى إعداد فيلم لتوثيق هذه المأساة، ومعارض فوتوغرافية عن حياتهم.. وكانت موجة الجفاف التي شهدتها المنطقة الشمالية الشرقية في السنوات الأخيرة أدت إلى نقص كبير في موارد المياه, وانخفاض حاد في المحاصيل الزراعية التي تشكل المورد الأساسي لمعظم سكان تلك المنطقة, ما أدى إلى هجرة أكثر من 350 ألف نسمة من محافظة الحسكة وحدها.

تعتزم وزارة الدولة لشؤون البيئة إقامة عدد من المشاريع منها مشروع الحديقة البيئية في جميع المحافظات السورية. قالت وزيرة الدولة لشؤون البيئة كوكب الصباح داية يوم الأحد إن "العام الجاري هو عام التنوع الحيوي وعلى هذا ستقوم الوزارة بعدد من المشاريع ومنها مشروع إقامة شارع وحديقة بيئية في جميع المحافظات". وأضافت الداية خلال اجتماعها مع الجمعيات البيئية الأهلية لبحث العديد من المشروعات البيئية أن "مشروع الحديقة البيئية سيبدأ بمحافظة دمشق بإنشاء حديقة كيوان كحديقة بيئية بمساحة 160 دونما", لافتة إلى انه "على الجمعيات البيئية الأهلية اقتراح كل ما يروه مناسباً في مجال التنوع الحيوي". وأوضحت وزيرة البيئة أن "هناك العديد من المشاريع ومنها مشروع لا لأكياس البلاستيك لأن هذه الأكياس من أسوء أنواع القمامة وتسبب مضارا صحية وتلوثا بصريا", مشيرة إلى أن "الوزارة ليست ضد البلاستيك بل الأنواع الرديئة والرخيصة منه والتي ترمى في كل مكان وعلينا أن نرشد استهلاكها تدريجيا إلى حين تأمين البدائل".

بينت دائرة الأراضي والمياه بمديرية زراعة اللاذقية أن المخزون المائي في سدود المحافظة يبلغ 27ر207 ملايين متر مكعب أي بنسبة 18ر57 بالمئة من المخزون الأعظمي للسدودوقالت الدائرة في تقرير لها: إن متوسط الهطول المطري للمحافظة حتى نهاية العام الماضي بلغ 587 مليمترا بحسب محطات الرصد في المحافظة فيما بلغ المعدل المطري العام للمحافظة 6ر1064 مليمترا وهذا يدعم المخزون الجوفي والسطحي للسدود وقال المهندس حسان بدور مدير زراعة اللاذقية: إن المديرية تعمل على توجيه المزارعين للاكتتاب في مشروع التحول للري الحديث من اجل ترشيد استهلاك الثروة المائية بما يضمن السلامة والاستدامة لافتا إلى أن نسبة التحول للري الحديث بلغت 1ر33 بالمئة من المساحة المروية في المحافظة أي ما يعادل 11595هكتارا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أمس (الأربعاء 6-1-2010) حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عاما. ويقضي قانون "مكافحة التبغ" الذي أصدره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أي من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما. وفرضت مواد القانون "عقوبات على المخالفين تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم مع الحبس لمدة لا تقل عن عامين".