يشكل الزحف العمراني سببا رئيسيا في مشكلة تآكل شواطئ دول الخليج العربي حيث بدأت هذه الشواطئ تشهد تراجعا ملحوظا إثر إقامة الموانئ والطرقات والجسور بالقرب منها إضافة إلى ظواهر أخرى تلعب دورها في هذا المجال منها ظاهرة الاحتباس الحراري. وقالت قناة الجزيرة في تقرير لها اليوم إن شواطئ دول الخليج العربي تتعرض كغيرها من شواطئ العالم لمشكلة تآكل الشواطئ منذ سنوات أو ما يسمى ظاهرة النحر فنحو 50 بالمئة من شواطئ العالم تتعرض لهذه الظاهرة دون وجود حلول سريعة توقف زحف ماء البحر نحو رمل الشاطئ. وأشارت القناة إلى وجود جهود مكثفة يضطلع بها خبراء أوروبيون لمعالجة هذه المشكلة حيث كان أحد الحلول التي توصلوا إليها وضع نظام تصريف تحت الشريط الساحلي وسحب مياه البحر وإعادة استخدمها في أغراض مختلفة الأمر الذي يؤدي إلى تنشيف الرمل وتخفيف الانجراف وزيادة عمق الشاطئ. وأضافت القناة إن الخبراء يشددون في نقاشهم 

انطلقت في محافظة اللاذقية أمس حملة العناية بغابات الفرنلق تحت عنوان زورها وخليها على طبيعتها التي تنظمها وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة السنة الدولية للتنوع الحيوي وبهدف نشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الغابات نظيفة وتحقيق مبدأ إدارة البيئة المستدامة. وأكدت الدكتورة كوكب الصباح داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي الذي يشكل أهم مقومات الوجود وضرورة العمل على مواجهة الأخطار التي تهدد وجوده بسبب النشاطات البشرية مشيرة إلى تميز غابات الفرنلق بالميزات الحيوية الطبيعية والتنوع الحيوي حيث سجلت الدراسات فيها 260 نوعا نباتيا وحوالي 50 نوعا من الطيور و22 نوعا من الزواحف والبرمائيات و 18 نوعا من الثدييات ما يجعلها أحد أهم ثلاثة مواقع تم اختيارها لتنفيذ مشروع حفظ التنوع الحيوي وإدارة المحميات الطبيعية.

شاركت سورية دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يصادف 17 حزيران من كل عام وذلك تحت عنوان "دعم التربة في أي مكان يؤدي لدعم الحياة في كل مكان". وأشارت الدكتورة كوكب الصباح داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة في احتفال أقيم اليوم بهذه المناسبة في مكتبة الأسد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التصحر وإيقاف تدهور الأرض وإعادة تأهيل ما تدهور منها والتخفيف من آثار الجفاف وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة في جميع المجالات. وبينت أن الوزارة أنجزت الخطة الوطنية لمكافحة التصحر والتي تضمنت مشاريع التنمية المتكاملة للمراعي والماشية والتنمية التشاركية للمجتمعات المحلية في البادية وتطوير شبكة الطرقات وتقنيات إدارة المياه التقليدية واستخدام الطاقة المتجددة حيث تم إدراجها في الخطة الخمسية الحادية عشرة إضافة إلى تنفيذ مشروع الانجراف الريحي في المنطقة الشرقية بالتعاون مع جامعة الفرات.

خلال فترة ولايته كرئيس لبلدية بوغوتا في كولومبيا، قام انريكه بينالوزا بتحويل جذري في المدينة معطياً الأولوية للانسان والحميمية. حتى باتت المدينة مثالاً يحتذى في كل مكان تقريبا. نعم انها تجربة تستحق الوقوف امامها. أمام انسان استطاع التوصل الى استخدام جديد للخطاب البيئي منتزعا اياه من بوتقة النظريات وتوليفه مع ثقافة مجتمعه المصغر، التي تشكل القاعدة الأولى التي يجب استغلالها من اجل العمل على تطويع المفاهيم والقيم الجديدة في المحافظة على البيئة. فهل يمكن اعتبار مبادرة بينالوزا كقطرة الماء التي تفتت الصخرة الكبيرة؟ وهل تستطيع الصمود والتوسع أمام طبيعة الجنس البشري الذي، وعلى الرغم من تفوقه وذكائه، موسوم بلعنة الأنانية الكبيرة؟ في منتصف التسعينيات، كانت بوغوتا أشبه بالجحيم. ففي العام 1995،

قالت دراسة علمية إن المحيطات التي ترتفع ب 2300 قدم /700 متر/ عن سطح البحر كانت درجة حرارتها 0.64 واط وحدة قياس صغيرة لقياس القدرة وخاصة القدرة الكهربائية في المتر المربع ما بين 1993 و2008 ما يعني أن طاقة 100 مليون قنبلة ذرية تضاف إلى المحيطات سنوياً.وقال العالم الأمريكي جون لايمان من جامعة هاواي في الدراسة التي نشرت بمجلة نيتشر العلمية إن المياه تحتاج إلى فترة أطول كي تسخن أو تبرد مقارنة بالهواء أو الأرض ما يجعل حرارة المياه أفضل مؤشر على سخونة العالم من القياسات التي تؤخذ لدرجات حرارة الجو وسطح الأرض مضيفاً أن درجة حرارة المحيطات زادت ما بين عامي 1993 و2008.

قالت وزيرة الدولة لشؤون البيئة كوكب الصباح داية إن "سورية تولي أهمية كبيرة للحفاظ على البيئة عبر وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات والعمل على إبلاء الشأن البيئي الأولوية التي يستحقها في إطار الاستراتيجيات الحكومية والخطط الخمسية والتنموية".وأشارت داية, خلال احتفال أقامته الوزارة يوم السبت في المركز الثقافي العربي بدوما بمناسبة يوم البيئة العالمي, إلى أن "سورية تولي أهمية كبيرة للحفاظ على البيئة من خلال إنشاء وزارة خاصة في البيئة تعمل بالتنسيق مع كل الجهات الوطنية على رسم السياسات وتطوير التشريعات ومتابعة تنفيذها وتبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".